به گزارش مشرق، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان سازمان ناظر بر قیمت‌گذاری و فروش کالای مصرفی مردم در واکنش به خبر «شیر بازهم غیرقانونی 200 تومان گران شد» توضیحاتی ارائه کرد که نشان از عدم تسلط کافی این سازمان بر بازار حتی در کالای های اساسی مانند شیر مصرفی مردم است.

در مطلب گذشته این خبرگزاری به این نکته اشاره شد که  باوجود جریمه چندمیلیاردی 2 شرکت صنایع لبنی در هفته‌های اخیر، گران‌فروشی برخی صنایع لبنی متخلف ادامه دارد، به‌طوری که یکی از شرکت‌های بزرگ صنایع لبنی پرفروش‌ترین محصول خود را 200 تومان در هر لیتر گران به فروش می‌رساند و ظاهراً جریمه‌ها نیز تأثیری بر این تخلفات نداشته است.

از نکات جالب اشاره شده در واکنش سازمان حمایت درباره  این گران فروشی عدم مشاهده تصویر مندرج در خبر است و خواهان  آن شده که مستندات لازم در این زمینه ارائه شود.

سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان برای انجام وظایف قانونی در نظارت بر کالاهای مصرف باید نظارت لازم را داشته باشد تا نیازی نباشد که بعد از گران شدن یک کالا مردم یا رسانه‌ها به آن سازمان اعلام کنند.

در گزارش ارائه شده  نیز با وجود ارائه مستندات لازم از جمله تصویر کالای گران شده این سازمان ظاهراً باز هم قادر به رویت گرانی فروشی نبوده است. 

در واکنش سازمان حمایت این‌طور اشاره شده است که "افزایش قیمت شیر استریل اشاره شده در خبر مذکور طی سال گذشته رخ داده است" . بنابراین با وجود گذشت یک سال از  گران شدن قیمت این محصول این سازمان نتوانسته است قیمت‌ها را کنترل و از اجحاف در حق مردم جلوگیری کند.

 بنابراین گزارش در اظهارت سازمان حمایت آمده است:«افزایش قیمت شیر استریل اشاره شده در خبر مذکور طی سال گذشته رخ داده و پرونده تخلف برای شرکت تولیدی متخلف تشکیل و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است و تحت رسیدگی قرار دارد.

بر اساس بررسی های صورت گرفته از کارخانجات و سطح بازار اعلام می دارد در سال جاری نه تنها افزایشی در قیمت انواع شیر تولیدی کارخانجات لبنی رخ نداده بلکه با پیگیری های این سازمان برخی از قیمت های افزایش یافته قبلی نیز تعدیل و کاهش یافته است.

روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان آمادگی دارد در زمینه راستی آزمایی اینگونه اخبار همکاری لازم را با آن خبرگزاری به عمل آورد .
علی ایحال ؛ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کماکان از هموطنان تقاضا می نماید در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی نظیر گرانفروشی ، کم فروشی ، عدم درج قیمت و .... مراتب را از طریق سامانه 124 با این سازمان و سازمانهای صنعت معدن و تجارت استانها در میان بگذارند تا مراتب بررسی و متناسباً اعمال قانون شود.»